ذكر خصائص النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم

ذكر العلامة الحلي في كتابه «تذكرة الفقهاء» [ج2/ص565، من الطبعة الحجرية القديمة] بعض خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي اختص بها دون سائر أمته فقال ما ملخصه:

فأما الواجبات عليه دون غيره من أمته أمورٌ:

(1) السواك. (2) الوتر. (3) الأضحية. رُوِيَ عَنْهُ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثٌ كُتِبَ عَلَيَّ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ السِّوَاكُ وَالْوَتْرُ وَالْأُضْحِيَّةُ(85). (4) قيام الليل لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ [الإسراء/79]. (5) تحريم زوجاته صلى الله عليه وآله اللواتي مات عنهن على غيره تحريماً مؤبَّداً قال الله تعالى: ﴿..وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا [الأحزاب/53]. (6) جواز دخوله المسجد ولو كان جنباً. (7) جواز زواجه من أكثر من أربع كما يدل عليه عدد زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم. (8) جواز النكاح بلفظ الهبة: ﴿إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا [الأحزاب/50]. (9) وجوب الصلاة عليه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب/56].

وأما ما سقط من قلم العلامة الحلي وهو من خصائص النبي كما تصرح به آيات الكتاب من أن مراعاة هذا الأمور هي من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم:

ألف- حرمة رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا  تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالقَوْلِ [الحجرات/2].

ب- عدم جواز مناداة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وراء حجراته المباركة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ [الحجرات/4].

ج- تميز نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وافتراقهم عن سائر النساء: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا [الأحزاب/32].

تلك كانت بعض الامتيازات والخصائص الخاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما كان لابد من مراعاته زمن حيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى ما يتعلق به صلى الله عليه وآله وسلم، أو زمن حيات زوجاته مما كان يتعلَّق بهن من خصائصه. أما بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد انتفى موضوع هذه الخصائص اللهم إلا وجوب الصلوة والسلام على حضرته والذي هو مطلوب من باب الاستغفار والدعاء لجميع المؤمنين المتوفين.

فإذا فرضنا أنه كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سهم خاص من خمس الغنائم أو كان محرَّمٌ عليه أو مكروهٌ عليه أن يأخذ من أموال الزكاة، فإن هذا كان من خصائصه المتعلِّقة بزمن حياته صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعد لها موضوع ومصداق بعد انتقاله إلى ربه، فلا يصل سهم خمسه إلى أحد ولا تسري حرمة الأكل من الصدقة على أحد بعد رحيله صلى الله عليه وآله وسلم، أن كل هذه الأمور من خصائصه حال حياته وقد قال تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ [الزُّمر/30].

الحديث الثاني الذي ينقض حديث حرمة الصدقة على بني هاشم حديثٌ رواه الكُلَيْنِيُّ في «الكافي»(86) والصدوق في «من لا يحضره الفقيه»(87) والطوسي في «التهذيب»( 88 ) بأسانيدهم(89): « ...عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ أَعْطُوا الزَّكَاةَ بَنِي هَاشِمٍ مَنْ أَرَادَهَا مِنْهُمْ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَـهُمْ، وَإِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَى الْإِمَامِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ. » .

الحديث الثالث: في كتاب «المحاسن » لأحمد بن محمد بن خالد البرقي(90) الذي يُعد من كتب حديث الشيعة المعتبرة (ج1/ص145، طبع طهران) حديثٌ عن «عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ لا  أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا المَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى﴾‏ [الشورى/23]؟ فَقَالَ: نَعَمْ هُمُ الْأَئِمَّةُ الَّذِينَ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ وَلَا تَحِلُّ لَهُم‏ » (91).

الحديث الرابع: الذي يخالف ويناقض أحاديث حرمة الصدقة على بني هاشم، ما رواه الشيخ الطوسي في «التهذيب» (ج4/ص61، طبع النجف):

«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) أَنَّهُ قَالَ: لَوْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ لَمْ يَحِلَّ لَنَا أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ لِأَنَّ كُلَّ مَاءٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ. » .

حقيقةً لو أن الزكاة كانت محرمة فعلاً على بني هاشم [ولو كانوا فقراء] لما بقي منهم اليوم أحد فوق الأرض ولانقرضوا جميعاً! لأن معظم المؤسسات الخيرية الاجتماعية لا سيما في بلاد الحجاز إنما تأسست من أموال الزكاة، فكل بئر حُفِرَ وكل ماء تم توصيله وكل نُزُلٍ للمسافرين تم بناؤه وكل ما يمكن أن يطلق عليه «في سبيل الله» إنما تم تمويله من مال الزكاة التي أحد مصاريفها «في سبيل الله»، فهل يمكن لنبيّ الرحمة أن يوقع قرابته وذريته في مثل هذا العسر وهذه المشقة والحرمان؟! وإذا قبلنا بأن الله جعل لهم «الخمس» بدلاً من حرمانهم من مال الصدقة، وقد علمنا بما لا يبقي مجلاً للشك بأن الخمس هو من غنائم الحرب فقط، فعندما لا تكون هناك حروب ولا غنائم، فما ذا يكون مصير المساكين من بني هاشم؟؟

الحديث الخامس: رواه الشيخ الطوسي في «التهذيب» بإسناده عن محمد بن يعقوب الكُلَيْنِيّ ورواه الشيخ المفيد في «المقنعة» بإسناده عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي والشيخ الحرّ العاملي في «وسائل الشيعة» (ج2/ص 37، طبع أميربهادر) نقلاً عن الكافي للكُلَيْنِيّ ومضمونه ونتيجته مضمون الحديث السابق من أن جميع المياه والآبار بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ إنما تم تأمينها بواسطة أموال الصدقة والزكاة، فلو كانت الاستفادة من مال الزكاة محرمة على بني هاشم لتدمرت حياتهم وهلكوا!

هذه الأحاديث تناقض وتعارض أحاديث تحريم الصدقة على بني هاشم، ويضاف إليها سيرة الأئمة المعصومين عليهم السلام في الاستفادة والأكل من مال الزكاة والتي تخالف وتناقض القول بتحريم الأكل من الزكاة عليهم.

ونقول بشكل أساسي إن حرمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنبي هاشم من حق الاستفادة من مال الزكاة ليس عليه أي دليل من كتاب الله. ولم يكن لهذا الموضوع في بداية الإسلام أي جانب تشريعي عام بل كان عملاً مستنداً إلى اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، الذي لم يسمح لنفسه ولا لأهل بيته أن يأكلوا من أموال الزكاة حال حياته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم والحكمة من ذلك حسبما يبدو لنا هي أن لا يدع مجالاً لأحد أن يأتي إلى ذهنه أن النبي إنما ادعى الرسالة كي يحصِّل – كما يفعل طلاب الدنيا – المال ووسائل العيش والرفاهية لنفسه ولأهله، لا سيما أن أخذ الزكاة كان في بداية الإسلام بمثابة حمل ثقيل على بعض حديثي العهد بالإسلام مما حدا ببعضهم إلى الارتداد عن دينه لهذا الغرض ليخلص من دفع الزكاة، إلى الحد الذي جعل النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم - كما أوضحنا ذلك في كتابنا «الزكاة» - يحارب مانعي الزكاة، فيقتل رجالهم ويأسر نساءهم وفرض غرامة مالية على أولئك الذين يتظاهرون بالطاعة والاستعداد لدفع زكاة أموالهم ولكنهم كانوا يخونون بكتمان حقيقة ما يملكونه من أموال، ففرض عليهم غرامة أن تؤخذ نصف أموالهم، ولأجل ذلك كله كان يحترز من أن يأتي لذهن أي أحد من الناس أي تفكير بأنه إنما يفعل ذلك لمصلحته الشخصية ولينفق هذه الأموال على نفسه وعلى أهله وأولاده وقرابته لذا حرم أكل الصدقة على نفسه وعلى آله، ليعرف الجميع أنه إنما يجبي الزكاة لتأمين حاجات الفقراء وليصرفها في «سبيل الله».

ولما لم يكن لمثل هذه التحريمات التي يحرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه -التي ذكرنا نماذج منها في الصفحات الماضية – جانب تشريعي عام، ولا كان مما يُطلب من الناس أن يتأسوا به ويتبعوه لذا لا نجد لها أي إشارة إليها في كتاب الله، بل إن القرآن لما رأى أن بعض التحريمات التي حرمها رسول الله على نفسه قد تقتدي به أمته فيها، نهى بصراحة ووضوح عن هذه التحريمات، مثل قصة تحريم النبي العسل على نفسه أو تحريم معاشرة مارية القبطية على نفسه، والتي عاتبه عليها ربه – إذ لم يكن فيها أي مصلحة – فقال له سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ..﴾ [التحريم/1]، أما سائر التحريمات التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه كتحريمه على نفسه أكل البصل والثوم والكراث النيِّئ وأكل كل ما له رائحة كريهة، والأكل من الصدقة فلم ينهه الله تعالى عنها لأن فيها مصلحة لنفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويوجد أمثلة ونظائر لمثل هذه الحوادث في أنبياء الأمم السالفة، حيث كان النبي من الأنبياء يحرم أحياناً على نفسه شيئاً لمصلحة أقل بكثير، ولكن هذا التحريم كان يأخذ مع الأسف جانباً تشريعياً ويعتبره أتباع ذلك النبي من الفرائض الواجبة، مع أن النبيَّ لم يقصد أبداً ذلك الأمر.

من ذلك تحريم إسرائيل (أي النبي يعقوب) لحم الجمل على نفسه، لأن الأكل منه كان مضرّاً بسلامته، وفي هذا نقرأ قوله تعالى:﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ..﴾ [آل عمران/93]، ولكن لسوء الحظ أعطى اليهود لهذا التحريم جانباً تشريعيّاً واعتقدوا أنه حكم الله الأبدي فحرموا على أنفسهم أكل لحمل الجمل!!! وهذا التعدي لحدود الله وتجاوزها موجود للأسف في جميع الأمم والملل، وفي هذه المسألة وقع تجاوز كثير في مذهب الشيعة، حتى وصل الأمر إلى أن بعض الأحاديث حرَّمت أخذ مال الزكاة حتى على الشيعيّ، لأنه أخوك ولا ينبغي أن توسخه بزكاة مالك!! تقول الرواية ما نصه: «وَ لْيَكُنْ مَا تُعْطُونَهُ إِخْوَانَكُمُ المُسْتَبْصِـرِينَ مِنَ الْبِرِّ وَارْفَعُوهُمْ عَنِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَنَزِّهُوهُمْ عَنْ أَنْ تَصُبُّوا عَلَيْهِمْ أَوْسَاخَكُمْ أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْسِلَ وَسَخَ بَدَنِهِ ثُمَّ يَصُبَّهُ عَلَى أَخِيهِ؟؟ إِنَّ وَسَخَ الذُّنُوبِ أَعْظَمُ مِنْ وَسَخِ الْبَدَنِ فَلَا تُوَسِّخُوا بِهَا إِخْوَانَكُمُ المُؤْمِنِينَ!! » (من التفسير [المنسوب] للإمام [الحسن العسكري])(92).

 

الهوامش:

(85) المجلسيُّ، «بحار الأنوار» (ج16/ص382) الطبعة البيروتية الجديدة. (المترجِم)

(86) الكافي، ج4/ص59. (المترجِم)

(87) من ‏لا يحضره‏ الفقيه، ج2/ص37، بَابُ مَا لِبَنِي هَاشِمٍ مِنَ الزَّكَاةِ. (المترجِم)

(88) تهذيب‏الأحكام، ج4/ص60، والاستبصار، ج2/ص 36. (المترجِم)

(89) طبقاً لمنهجنا، نعتبر الأحاديث التي يصدِّقُها كتاب الله تعالى ويؤيد مضمونها، أو على الأقل التي لا يخالفها الكتاب، صحيحةً، ولا يهمنا بعد صحة المضمون حال رجال سندها، كائناً من كانوا، بل نقبل بها لصحة مضمونها [ولو كان رجال سندها فاسدين]، وعلى العكس من ذلك إذا وجدنا أن متن حديث ومضمونه يخالف كتاب الله تعالى، أو على الأقل ليس في كتاب الله دليل عليه، فإننا لا نعتبره صحيحاً ولا نُعوِّلُ عليه، [ولو كان سنده مقبولاً].

(90) أحمد بن محمد بن خالد البرقي من رواة حديث الشيعة الإمامية وفقهائهم القدماء في القرن الهجري الثالث، وإليه مرجع كثير من روايات الصدوق والكليني. ولد في قرية «برق‏ رود» من توابع مدينة قم وسط إيران، وأصله من الكوفة، تفقه على يد أبيه «محمد بن خالد البرقي» الذي كان من أعلام الشيعة وشيوخ الرواية وسمع الحديث منه ومن غيره ثم صار من رواة الحديث، لكن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم لأنه كان يكثر من رواية المراسيل ولرواية عن الضعفاء. ومع ذلك فقد وثقه رجاليو الشيعة القدماء كالنجاشي والطوسي. توفي في قم سنة 274هـ وقيل سنة 280 هـ. (المترجِم)

(91) يتبين من عدد من الأحاديث المروية من طرق العامة [ أهل السنة] والخاصة [الشيعة] أن كراهة الأكل من مال الزكاة التي تل إلى حد الحرمة ليست منحصرة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحده بل إن ذلك مكروه أو حرام على جميع زعماء وحكام الإسلام كما نجد ذلك في كتاب فقه الزكاة (ج2/ص735) وكتاب البحر الزخار (ج2/ص184) حيث نصَّا على أن الصدقة لا تحل للإمام كما لا تحل للرسول، واستدلا بتقيُّؤِ عمر بن الخطاب لبن الصدقة وأنه بمجرد علمه بأن ما شربه من لبن كان من مواشي الزكاة سارع إلى تقيُّئه. كما أن عبادة بن الصامت الذي كان أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأبى أن يعمل بجباية الصدقات، والواقع أن كراهة الأكل من مال الصدقة لم يكن مقتصراً على أقرباء النبي وآله وكبار أصحابه، بل إن أكثر المسلمين كانوا غير راغبين بأخذ المال الذي يأتي عن طريق الزكاة.

(92) تفسير الإمام العسكري، ص 79، وهو في وسائل الشيعة، ج 9/ص229، وبحار الأنوار، ج 93/ص 68. (المترجِم)